اعتبر النائب بالبرلمان، ظافر الصغيري، أن تقديم العراق مساعدة لتونس تتضمن 50 ألف طن من القمح يمثل "فضيحة وطنية". ورغم الإشادة بالمساعدة العراقية، أشار الصغيري إلى أن هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات حول وضع الفلاحة في تونس.
وشدد النائب في تصريح لبوابة تونس اليوم الأربعاء، على ضرورة الابتعاد عن "عقدة الحصول على المساعدات الخارجية"، متهماً الحكومة الحالية بأنها تواصل السياسة العقيمة التي اتبعتها الحكومات السابقة والتي أهملت قطاع الفلاحة، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وأكد على أن "الفلاحة في تونس تشهد تدهوراً مستمراً رغم توفر المساحات الزراعية والموارد الطبيعية".
وأشار الصغيري إلى أن تونس تتمتع بـ3 ملايين هكتار صالحة للزراعة، مما يستوجب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، رغم الصعوبات التي يواجهها القطاع مثل الجفاف المتكرر. وقال: "يجب أن نسأل أنفسنا عن الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحالة؟".
وتطرق النائب إلى غياب سياسة دعم فعالة للفلاح التونسي، لافتاً إلى أن المساحات المخصصة لزراعة الحبوب غير كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أبرز نموذج العراق الذي حقق الاكتفاء الذاتي بفضل سياسات تشجيع الفلاحين، من بينها شراء المحاصيل بأسعار أعلى من الأسعار العالمية وتوفير بذور ذات جودة بأسعار مناسبة أو أحياناً مجاناً.
وأوضح الصغيري أن قطاع الفلاحة في تونس يعد الأكثر أهمية من حيث التشغيل، حيث يعمل فيه أكثر من مليون تونسي، إلا أن هؤلاء يعيشون في ظروف صعبة جداً.
ودعا النائب إلى ضرورة تحسين طرق الري، تطوير السدود، ووضع استراتيجية واضحة للاستفادة من المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، مستشهداً بتجربة الجزائر التي شرعت في زراعة منطقة أدرار رغم كونها صحراء.
وأشار إلى غياب منظومات تخزين فعالة، حيث لا تتجاوز طاقة التخزين الحالية مئات الآلاف من الأطنان، ما يثير تساؤلات حول قدرة تونس على تخزين محصول الحبوب الذي يصل إلى 3 ملايين طن.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على أن وضع الفلاحة في تونس لم يتغير رغم تعاقب الحكومات، مؤكداً أن الحكومة الحالية لا تزال تنتهج نفس السياسات التي اتبعتها الحكومات السابقة.
