تقدّم 82 نائبا بمجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء 1 جويلية 2025، بمقترح قانون يهدف إلى إحداث مادة جديدة في المؤسسات التربوية العمومية تحت عنوان "التربية على وسائل الإعلام والاتصال"، مع دعوة لانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار لتدريسها.
ويشمل المشروع إحداث خطة "مدرّس مادة التربية على وسائل الإعلام" ضمن هيكلة المدارس، على أن تُدرج هذه المادة ضمن البرامج التعليمية بداية من المرحلة الأساسية، مع التوسّع التدريجي في بقية المستويات.
وأوضح النائب بلال المشري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المقترح يهدف إلى ترسيخ الثقافة الإعلامية في صفوف التلاميذ، وتعزيز الحسّ النقدي تجاه المعلومات، ومواجهة الأخبار الزائفة والدعاية المضلّلة.
ويُلزم المشروع الدولة بتخصيص ميزانية خاصة لهذا البرنامج، مع تنظيم دورات تكوين تربوي للمدرّسين بالتعاون مع مراكز التكوين البيداغوجي، إضافة إلى إحداث لجنة وطنية داخل وزارة التربية لمتابعة وتقييم المشروع.
وتبرز وثيقة شرح الأسباب أن المقترح يأتي استجابة لتحديات العصر الرقمي وصعود الذكاء الاصطناعي، في ظل هشاشة التعامل النقدي مع المحتوى الإعلامي لدى فئات واسعة من الناشئة كما يشكّل فرصة لإدماج خريجي معهد الصحافة الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة.
ويستند المشروع إلى تجارب ناجحة في عدد من الدول مثل أستراليا، الفيليبين والأردن، التي أدرجت هذا التخصّص ضمن مناهجها التعليمية الرسمية، بهدف تعزيز التفكير النقدي وحماية المجتمعات.