دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في بلاغ رسمي، إلى التوقّف الفوري عن تنفيذ كافة لزمات رفع السيارات (الشنقال) وتثبيت العجلات (الصابو) التي لا تستوفي الشروط القانونية، وذلك إلى حين مراجعة هذه الآليات وتدقيق ضوابطها.
وأوضحت المنظمة أن هذا التحرك يأتي على خلفية ما تشهده بعض البلديات، وعلى رأسها بلدية تونس، من تجاوزات متكرّرة للقانون في تطبيق هذه الإجراءات، مما اعتبرته انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية للمواطنين وتعدّيًا على الإطار القانوني المنظّم لهذه الخدمات.
وأكدت المنظمة على ضرورة مراجعة كراسات الشروط البلدية، مع التنصيص بوضوح على بطلان أي تدخل يتم خارج إطار وجود عون أمن، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بمعاينة المخالفات وتقدير الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما طالبت بإحداث آلية رسمية لتلقّي التشكيات المتعلقة بالتجاوزات، شرط أن تكون مرفقة بنسخة من وصل الخلاص المتعلق بمعلوم الرفع أو التكبيل، على أن يتضمّن هذا الوصل رقم محضر المعاينة الذي يحرره عون الأمن، ضمانًا لشفافية الإجراءات وسلامتها.
وشدّدت المنظمة على أهمية اعتماد البلديات لهذه الوثائق كمرجع رسمي لأي متابعة رقابية أو إجراءات تأديبية ضد الأطراف المخالفة، وذلك في إطار الحرص على حسن تطبيق أحكام كراسات الشروط والالتزام بالقانون.
ودعت كذلك إلى إرساء آلية عاجلة لجبر الأضرار وتعويض المتضرّرين، من خلال إلزام شركات التأمين المتعاقدة مع البلديات بضمان حقوق المواطنين المتضرّرين من عمليات الرفع أو التثبيت.
كما اقترحت المنظمة اعتماد حلول ذكية وحديثة لتنظيم الوقوف والحد من التجاوزات المرورية، من بينها تطبيقات هاتفية، رسائل تنبيه إلكترونية، ونظم مراقبة رقمية، بما يعزّز الوقاية ويرسّخ مبادئ العدالة الإدارية والشفافية.
وفي ختام بلاغها، شدّدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على أن احترام القانون يبقى السبيل الوحيد لضمان حقوق جميع الأطراف، محمّلة الجهات المتدخلة، سواء كانت إدارية أو متعاقدة، كامل المسؤولية القانونية والمدنية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت أو قد تلحق بالمستهلك جرّاء هذه التجاوزات.
