في بلاغ شديد اللهجة صدر اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، دقّت الجامعة العامة للنقل ناقوس الخطر، مؤكدة أن قطاع النقل العمومي يعيش أزمة خانقة وغير مسبوقة نتيجة ما اعتبرته سياسات تهميش ممنهجة وإهمال متواصل لمؤسسات النقل العمومية.
واعتبرت الجامعة أن النقل العمومي شريان يربط الجهات ويغذي الاقتصاد الوطني، محذّرة من تداعيات خطيرة على استمرارية هذا المرفق الحيوي في ظل غياب إرادة سياسية للإصلاح.
وأشارت الجامعة إلى أنها خاضت معركتها من منطلق مسؤول ووطني، معوّلة على الحوار الجاد ومبدية مرونة في التفاوض، غير أن الطرف الحكومي واصل المماطلة والهروب إلى الأمام، متجاهلاً خطورة الوضع، وفق ما جاء في نص البلاغ.
ويأتي هذا الموقف في سياق الإضراب العام في قطاع النقل البري، الذي انطلق منتصف ليل الأربعاء 30 جويلية وتواصل إلى منتصف ليل الجمعة 01 أوت، وقد حقق حسب الجامعة نسبة نجاح بلغت 100% على كامل تراب الجمهورية.
ورغم الإجراءات الاستثنائية التي أعلنتها وزارة النقل لضمان الحد الأدنى من الخدمات، من بينها الترخيص المؤقت لسيارات "اللّواج" والـتاكسي الجماعي والنقل الريفي خارج مناطق جولانها وتسخير أعوان لتأمين التنقلات، فإن شللًا واسعًا شهده القطاع في مختلف الجهات.
وفي ختام بلاغها، حيّت الجامعة قواعدها النقابية على وحدة الصف والصمود، محمّلة الحكومة مسؤولية تعطّل المفاوضات وتدهور الأوضاع، مؤكدة في الآن ذاته أن النضال متواصل، وأن النقل العمومي ليس للبيع، ولا مجال للتفريط فيه.
