يتواصل لليوم الثاني، اليوم الخميس 31 جويلية 2025، على التوالي الإضراب العام لأعوان قطاع النقل في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المهنية والمادية، والمطالبة بإصلاحات عاجلة في القطاع. وقد تسبب الإضراب، الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل، في شلل شبه تام لحركة المواصلات العمومية، منذ انطلاقه صباح الأربعاء 30 جويلية.
ويشمل الإضراب أعوان الشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، إضافة إلى شركات النقل الجهوي. ويأتي هذا التحرّك الاحتجاجي عقب فشل جلسة التفاوض التي جمعت الطرف النقابي بوزارة النقل يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق. وقد تقرّر إثر ذلك تنفيذ الإضراب أيام 30 و31 جويلية و1 أوت.
وترى وزارة النقل أن المطالب المالية المطروحة من قبل الجامعة "مجحفة"، وتعتبر أن الاستجابة لها مرهونة بتحسّن مداخيل مؤسسات النقل العمومي، في حين تؤكد الجامعة العامة للنقل أن تحركات الأعوان تعكس غضباً مشروعاً على تدهور ظروف العمل وغياب الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية.
وأشار الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان سابق إلى أن العاملين في قطاع النقل البري يواصلون أداء مهامهم في أوضاع "قاسية"، وسط نقص حاد في المعدات والزي المهني، ومعاناة من تقادم الأسطول وغياب إجراءات الحماية من العنف والتحرش خلال ساعات العمل.
وفي تصريحات صحفية، عبّر صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد للاتحاد، عن استغرابه من موقف وزارة المالية التي "رفضت جميع المقترحات المطروحة، بما في ذلك تلك التي تم الاتفاق بشأنها في جلسات سابقة"، محملاً الوزارة مسؤولية فشل التفاوض ودفع الوضع نحو التصعيد، مشدداً في الآن نفسه على استعداد الاتحاد للعودة إلى طاولة الحوار.
