قال محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، إن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة نسبية على الصمود أمام الأزمات العالمية، رغم السياق الدولي المضطرب. وأضاف أن تونس من المتوقع أن تعزز نموها خلال السنة الحالية، مدعومًا بموسم فلاحي جيد، وانتعاش نشاط الخدمات خاصة السياحة، فضلاً عن تطور الأنشطة المنجمية.
وأشار النوري إلى أن فتور النشاط الاقتصادي في منطقة الأورو، الشريك التجاري الرئيسي لتونس، قد يؤثر على الصناعات المعملية التصديرية. وعلى صعيد السياسة النقدية، نوه بتحسن مسار التضخم، ما دفع البنك المركزي إلى تخفيض الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساسية لتبلغ 7.5%، لكنه شدد على أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال غير مؤكد ومحاطًا بالعديد من المخاطر، من بينها ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتكاليف الأجور وإدارة اختلال التوازن المالي، إضافة إلى وضعية الموارد المائية.
وأكد النوري أن البنك المركزي سيواصل توخي الحذر واليقظة تجاه المخاطر الداخلية والخارجية، وسيكون على استعداد لاتخاذ القرارات اللازمة لضمان استقرار الأسعار، بالتنسيق مع السياسات المالية، لضمان استقرار اقتصادي ومالي مستدام.
وعن توقعات 2025، أوضح النوري أن التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، قد تهدد النمو العالمي وتضعف سلاسل القيمة، مؤثرًا سلبًا على ثقة المستثمرين.
وأوضح أن تونس سجلت خلال 2024 تعافيًا معتدلاً للنمو بنسبة 1.4% بعد الركود في 2023، بفضل موسم فلاحي جيد والأداء الجيد لقطاع الخدمات، خاصة السياحة، والذي ساعد في تعويض تراجع القطاع الصناعي نتيجة ضعف نشاط الصناعة المعملية في منطقة اليورو وصعوبات الصناعات الاستخراجية.
