أثار إعلان وزارة الصحة، عن خطة وطنية لمواجهة النقص المؤقت في الأدوية وضمان توفيرها، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تشمل الخطة دعوة الأطباء والصيادلة للاعتماد على البيانات الوطنية عند وصف الأدوية وترشيد الوصفات. في هذا الإطار، أوضح شكري حمودة، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، أن كل اختصاص طبي لديه جمعيات علمية تضع بروتوكولات علاجية معتمدة.
وأضاف حمودة أنه باتباع هذه البروتوكولات، يتم ترشيد وصف الأدوية واستهلاكها، حيث يقوم الطبيب بتشخيص المرض ووصف الدواء اللازم وفق البروتوكول الوطني أو البروتوكولات الدولية.
وأشار إلى وجود أدوية مرخصة للترويج في تونس، وأسعارها تخضع للتفاوض وقد تصل نسبة التخفيض إلى 90%. أما الأدوية غير المرخصة، فيتم التدخل لاستيرادها عند وصفها من قبل الطبيب عبر ترخيص استثنائي باسم مريض محدد.
وأوضح حمودة أن المشكلة تكمن بعد وصف الطبيب للدواء، فيما يخص استرجاع تكاليفه ومن يتحمل نفقاته، إذ أن قوانين الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض تغطي فقط الأدوية المرخصة رسميًا.
من جهتها، أقرت وزارة الصحة في بلاغ رسمي بوجود نقص في الأدوية، لكنها وصفته بـ"النقص الظرفي"، داعية الأطباء والصيادلة إلى ترشيد وصف الأدوية، كما أعلنت عن خطة وطنية لمجابهة الظاهرة تضمنت:
- تركيز منصة إنذار مبكر بالصيدلية المركزية
- إلزام المصنّعين بالتصريح بمخزونهم بصفة منتظمة
- التنسيق مع المخابر عند أي اضطراب في الإنتا
- إطلاق حملة وطنية للتحسيس باستعمال الأدوية الجنيسة
وأكّدت الوزارة أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حق المواطن في الدواء والتخلص من أزمة فقدان بعض الأدوية الأساسية.
في السياق ذاته، كشف شكري حمودة، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، في مارس 2025، أنّ كلفة شراء الأدوية ارتفعت من 30 مليون دينار سنة 2021 إلى 300 مليون دينار سنة 2024. هذا الارتفاع دفع الصيدلية المركزية إلى اتخاذ إجراءات لتعديل أسعار الأدوية المستوردة التي لها بدائل محلية، في محاولة لترشيد النفقات ودعم الصناعة الوطنية.
