كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية، محمد الفاضل بكوش، أن نحو 20% من مدارس تعليم السياقة في تونس تنشط بصفة غير قانونية.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، دعا بكوش المترشحين للحصول على رخصة سياقة إلى الحذر من هذه المؤسسات الموازية، والتثبت من الإجازة القانونية للمكوّنين، خاصة في الأصناف الثقيلة، مؤكّدًا أن حسن اختيار المدرسة التكوينية يظل ضروريًا بعيدًا عن الإعلانات غير المرخّصة المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن عدد مدارس تعليم السياقة تراجع إلى 3265 مؤسسة حاليًا، مقابل أكثر من 5 آلاف سنة 2015، موضحًا أن معدل غلق المدارس بلغ 100 مؤسسة سنويًا، في أغلب الأحيان بصفة طوعية، نتيجة المنافسة غير الشريفة وانتشار المؤسسات الموازية.
وفي ما يتعلق بالكلفة، أوضح بكوش أن سعر الحصة النظرية يتراوح حاليًا بين 25 و35 دينارًا، وهو ما لا يغطي الأعباء الحقيقية للمؤسسة، معتبرًا أن السعر العادل يجب أن يكون بين 50 و60 دينارًا، خاصة مع ارتفاع أسعار العربات أربع مرات خلال السنوات الأخيرة، وضعف المقدرة الشرائية للمواطن، والتراجع الملحوظ في الإقبال على رخص السياقة.
ولفت إلى أن عدد الامتحانات تراجع من 430 ألفًا سنة 2010 إلى 310 آلاف فقط سنة 2024، بسبب كلفة التكوين وتراجع الطلب.
