كشفت المؤشرات المالية للبنك المركزي التونسي أنه تمّت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري التعامل بـ2.131.000 كمبيالة، مقارنةً بـ835.200 كمبيالة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما من حيث القيمة، فقد تعلقت المعالجة بنحو 25.756.0 مليون دينار، مقارنةً بـ16.498.4 مليون دينار في عام 2024.وخلال الربع الثاني، بلغ حجم التعاملات 14.443.7 مليون دينار، متجاوزا بذلك الشيكات (الصكوك) للمرّة الأولى. وفي الفترة ذاتها تمّت معالجة 4.112.600 شيك عبر منظومة المقاصة الإلكترونية، مُقارنةً بـ12,289,700 شيك في التاريخ نفسه من عام 2024، وهو ما يُمثّل انخفاضا تصل نسبته إلى 66.5% بحساب الانزلاق السنوي.
وإذا ما جرى الأخذ في الاعتبار الربع الثاني من عام 2025 فقط، وهو ما يُمثّل كامل الفترة التي تشملها التراتيب الجديدة، فإنه يُلاحظ أنّه تمّت معالجة 1.769.200 شيك، مُقارنةً بـ6.149.000 شيك خلال الربع الثاني من عام 2024، ممّا يشكّل تراجعا ملموسا، وفق موقع تونس الرقمية.
وبلغت قيمة المبالغ المعالجة إجمالا 28.199.5 مليون دينار نهاية جوان 2025، مقارنةً بـ62.205.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وخلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعالجة 11.988.9 مليون دينار، مقارنةً بـ31.084.6 مليون دينار في عام 2014.
وبلغ إجمالي التحويلات والاقتطاعات 37.686.7 مليون دينار و14.910.1 مليون دينار على التوالي.
يذكر أنّ المبالغ التي تمّت معالجتها عن طريق المقاصة بلغت 106.552.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ117.659.7 مليون دينار في التاريخ ذاته من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 11.107.4 مليون دينار على مدار عام كامل.
