كشف البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي، أن تكاليف تعليم الطلبة التونسيين بالخارج بلغت نحو 507 ملايين دينار في 2024، مقابل 554 مليون دينار في 2023.
وتُمثل هذه النفقات حوالي 18.8% من مصاريف السفر للتونسيين خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 2.6 مليار دينار، موزعة بين السياحة والسفر الديني والتعليم والتكوين بالخارج.
البنك المركزي يرفع المنحة الشهرية إلى 4 آلاف دينار
في خطوة لدعم أكثر من 80 ألف طالب تونسي بالخارج، أعلن البنك المركزي التونسي عن زيادة بنسبة 33% في قيمة تحويلات نفقات الدراسة والتدريب الأكاديمي.
وبموجب المنشور الجديد، أصبح الحد الأقصى للمنحة الشهرية 4 آلاف دينار (نحو 1.2 ألف يورو)، عوضًا عن 3 آلاف دينار في السابق.
منح الإقامة: 6 آلاف دينار للسنة الدراسية
المراجعات الجديدة شملت أيضًا منحة الإقامة، التي ارتفعت إلى 6 آلاف دينار سنويًا بدل 4 آلاف. كما تم تمديد فترة تحويل العملة بعنوان الدراسة من 9 إلى 10 أشهر، أي من سبتمبر حتى جوان.
شروط مشددة لاسترجاع الأموال
أكّد البنك المركزي أنه في حال رفض التأشيرة أو التخلي عن الدراسة، يتعيّن على الطالب أو وليّه استرجاع المبالغ المحوّلة في أجل لا يتجاوز 15 يوم عمل.
كما يسمح المنشور بتحويل مصاريف التسجيل والدراسة كاملة وفق الفواتير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الجامعية بالخارج.
80 ألف طالب تونسي بالخارج.. 55% في فرنسا
وفق بيانات ديوان التونسيين بالخارج، يبلغ عدد الطلبة التونسيين الدارسين بالخارج حوالي 80 ألف طالب، أكثر من نصفهم (55%) مسجّلون في الجامعات الفرنسية.
وقد عبّر العديد منهم في السنوات الماضية عن معاناتهم من غلاء المعيشة والتضخم في دول الإقامة، وهو ما دفع الأسر إلى البحث عن حلول بديلة لتمويل دراسة أبنائها، سواء عبر المسالك الموازية أو عبر دعم من تونسيين مقيمين بالمهجر.
الإجراءات الجديدة للبنك المركزي من شأنها أن تخفّف من أعباء الأسر التونسية، وتحدّ من اللجوء إلى المسالك غير المهيكلة لشراء العملة، لكنها تظل أقل من معدل الحاجيات الشهرية للطالب في الخارج، والتي تفوق غالبًا 4 آلاف دينار.
