أعلنت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان صدر عقب اجتماعها يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن قرارها إيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع" بالنسبة للأمراض العادية انطلاقًا من 1 أكتوبر المقبل، وذلك إلى حين التوصل إلى حلول عملية تضمن استمرارية نشاط الصيدليات، مع تأكيد التزامها بمواصلة صرف الأدوية الخاصة بمرضى الأمراض المزمنة والثقيلة (APCI وAP).
كما دعت النقابة إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 25 أكتوبر 2025، لاتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ قطاع الصيدلة وحماية المهنة وضمان حق التونسيين في النفاذ إلى العلاج، في ظل ما وصفته بـ"الوضعية الحرجة" التي تمر بها الصيدليات نتيجة تراكم الديون وتأخر خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، وهو ما أدى إلى أزمات مالية خانقة تهدد ديمومة هذه المؤسسات.
وأكدت النقابة أنّ الصيدليات الخاصة، ومنذ نهاية سنة 2024، تكفّلت من مواردها الذاتية وعبر قروض بنكية بتوفير الأدوية لأكثر من 3 ملايين تونسي، على مدى خمسة أشهر متواصلة، رغم غياب أي دعم من الهياكل الرسمية، معتبرة أنّ هذه التضحيات تعكس الدور الوطني والاجتماعي الذي تلعبه الصيدليات باعتبارها الضامن لاستمرارية العلاج.
وحذّرت في بيانها من أنّ تواصل هذا الوضع وعدم التزام "الكنام" بتعهداته التعاقدية بات يهدد المرفق الدوائي الوطني ويعرّض المهنة لخطر الانهيار، مشددة على أنّ "الحلول الترقيعية لم تعد مجدية"، وأنّ المطلوب اليوم إصلاحات هيكلية وإجراءات عملية ترافقها آليات لحماية الصيدليات وضمان استمرارية المرفق الصحي.
وختمت النقابة بالتأكيد على أنّ "الدولة والهياكل الرسمية تتحمّل المسؤولية الكاملة في إنقاذ هذا القطاع الحيوي، خاصة أمام شعور متنامٍ لدى الصيادلة بأنهم تُركوا لمصيرهم".
