أثار غياب أي موقف رسمي من السلطات التونسية إزاء قرصنة قوات الاحتلال لسفن أسطول الصمود العالمي موجة من الجدل في تونس، خاصة بعد اعتقال أكثر من 13 ناشطًا تونسيًا كانوا على متنه. ويشارك نحو 30 تونسيًا في الأسطول، من بينهم صحفيون وسياسيون ونشطاء مجتمع مدني وبرلمانيون.
وفي الوقت الذي سارعت فيه عدة دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى البرازيل وتركيا، إلى التنديد بالحادثة والتدخل لإطلاق سراح مواطنيها، لم يصدر عن السلطات التونسية أي بيان رسمي حتى الآن.
في المقابل، تحركت الأحزاب والمنظمات الوطنية سريعًا للتنديد بالاعتداء. فقد أدانت حركة النهضة ما وصفته بـ"الهجوم الإجرامي" على الأسطول، داعية الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية النشطاء وإطلاق سراحهم، ومطالبة بوقف الإبادة في غزة وإنهاء جرائم الاحتلال.
من جهته، ندّد حزب العمال بما اعتبره "إرهاب دولة" و"عربدة منفلتة"، مؤكّدًا أنّ هذا العدوان ما كان ليستمر لولا الدعم الأمريكي الغربي وتواطؤ أنظمة عربية. وجدد الحزب تضامنه مع نشطاء الأسطول، داعيًا الشعب التونسي إلى التحرك والضغط من أجل تجريم التطبيع.
أما حركة الشعب، فقد اعتبرت الاعتداء "جريمة جديدة ضد الإنسانية"، وحمّلت المجتمع الدولي والنظام الرسمي العربي مسؤولية الضغط لرفع الحصار عن غزة ومحاسبة المعتدين، داعية إلى مسيرات شعبية نصرة لفلسطين.
التحرك النقابي كان حاضرًا أيضًا، إذ دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى زيادة الضغط السياسي والدبلوماسي على الدول الداعمة للاحتلال، محمّلا السلطات التونسية مسؤولية التحرك لحماية التونسيين المشاركين في الأسطول، وحثّ المواطنين على الخروج في مظاهرات داعمة.
كما دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان منظوريها وكل المواطنين إلى المشاركة في وقفات احتجاجية واعتصام أمام سفارة الولايات المتحدة بتونس، مطالبة بوقف الإبادة في غزة والإفراج عن المختطفين.