أفاد سمير المقراني، منسق البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري (السيدا) بإدارة الرعاية الصحية الأساسية، أن تونس سجلت خلال السنة الماضية 415 إصابة جديدة التحقت مباشرة بالعلاج.
وبلغ عدد المتعايشين مع الفيروس الخاضعين للعلاج إلى حدود ديسمبر 2024 ما مجموعه 2236 شخصًا، من بينهم 200 أجنبي.
كما سجلت البلاد 36 وفاة، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أعلى بسبب وفيات لم تُسجَّل رسميًا خارج المراكز المختصة أو داخل المنازل، وفق تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال يوم دراسي نظمته الجمعية التونسية للبيولوجيا السريرية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السيدا.
وأشار المقراني إلى أن أكثر من 80% من المتعايشين يتابعون علاجهم بانتظام، وأن أكثر من 70% منهم يتمتعون بحمولة فيروسية منخفضة تجعلهم غير ناقلين للعدوى، معتبرًا هذه المؤشرات دليلًا على نجاح البرنامج الوطني في توفير العلاج المجاني وضمان استمراريته لفائدة التونسيين والمقيمين الأجانب.
وأوضح أن المنظومة العلاجية الحالية تعتمد على أربعة مراكز رئيسية في تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والمنستير، مع وجود مشروع لإحداث مركز جديد في العاصمة لتخفيف الضغط على مستشفى الرابطة، الذي يستقبل قرابة ثلثي المرضى.
كما تعمل وزارة الصحة على إنشاء مركز آخر في الوسط لتقريب خدمات التقصي والعلاج من المتعايشين في ولايات الوسط والجنوب.
وفي سياق متصل، اعتبر عبد المجيد الزحاف، رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيًا والسيدا وعلاج الإدمان، أن الفحص الطبي قبل الزواج "إجراء إيجابي لكنه غير مُفعل"، موضحًا أن نحو 90% من المقبلين على الزواج يكتفون بالحصول على شهادة طبية جاهزة قبل يوم واحد دون القيام بأي تحليل.
وأضاف أن تحليل السيدا ليس ضمن الفحوصات الإلزامية، رغم أنه من أخطر الأمراض المنقولة جنسيًا، مشيرًا إلى أن فرضه قانونيًا قد يدفع المواطنين إلى التخلي كليًا عن الفحص الطبي قبل الزواج.
وأكد أن التحليل متوفر ومجاني لمن يطلبه، وأن غايته ليست العقاب بل اكتشاف الإصابات وعلاجها لحماية الشريك والأطفال.
وكشف الزحاف عن تسجيل حالات عديدة لنساء أُصيبت بأمراض منقولة جنسيًا بسبب تهاون أزواجهن وعدم خضوعهم للفحص الطبي قبل الزواج، داعيًا إلى مزيد من الوعي والتحسيس بأهمية هذه التحاليل لما تمثله من حماية للأسرة والمجتمع ومستقبل الأطفال.
