نظّم عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بالإفراج عن رئيسة الحزب عبير موسي.
وجاءت الوقفة بالتزامن مع مرور سنتين على إيقاف موسي، حيث رفع المشاركون شعارات داعمة لرئيسة الحزب من قبيل: "مع عبير ديما ديما، حب تونس موش جريمة" و*"سلاحنا التنوير وكلنا عبير".
كما حملوا لافتات تنتقد وضع القضاء في تونس، من بينها: "قضاء مستقيل خطر دائم" و"أوقفوا هذه المجزرة القانونية" و"من حقنا نعارض" و"برلمان ساكت إلى متى؟".
وخلال كلمته أمام الحاضرين، صرّح عضو الديوان السياسي للحزب ثامر سعد بأنّ "إيقاف عبير موسي منذ سنتين كان بسبب ممارستها لحقها في التعبير"، مؤكّدًا أنّ الحزب يواصل تمسّكه بتطبيق القانون وضمان سلامة الإجراءات، وهو ما تطالب به أيضًا هيئة الدفاع عن موسي، معتبرا أنّ أي تجاوز قانوني يُربك المسار القضائي برمّته.
وأوضح سعد أنّ البرلمان باعتباره السلطة التشريعية من المفترض أن يكون معبّرًا عن إرادة الشعب، مشيرًا إلى أنّ هذه الوقفة تندرج في إطار الإيمان بدور المؤسسات، ومؤكدًا على وجوب اضطلاع البرلمان بدوره في حماية الحقوق والحريات ومراقبة العمل الحكومي. كما تساءل عن مدى قيام البرلمان الحالي بمهامه الرقابية، خصوصًا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا في الوقت ذاته إلى استعادة الدبلوماسية التونسية لدورها الريادي في الخارج.
من جهته، ذكّر المحامي علي الطياشي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، بقرارات الاتحاد البرلماني الدولي ومجموعة العمل الأممية التي حثّت السلطات التونسية على إطلاق سراحها، وفق تصريحه.
كما أشار إلى أنّ الفصل 73 من الدستور ينص على ضرورة عرض المراسيم الرئاسية على البرلمان للمصادقة في أول دورة تشريعية حتى تكتسب الشرعية القانونية، لافتًا إلى أنّ ذلك لم يتحقّق إلى اليوم.
وأضاف الطياشي أنّ عدّة مؤسسات دستورية ما تزال غائبة، مثل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنّ الحركات القضائية الحالية تجري خارج الأطر الشرعية في ظل غياب هذه الهياكل التي تُعدّ من ركائز الدولة الجمهورية والمدنية.
