أكد عضو البرلمان، كريم الباهي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 المقدم إلى لجنة المالية والميزانية يفتقر إلى رؤية واضحة، وأنه أُعدّ دون أي تشاور مع البرلمان أو الأطراف المعنية.
وأوضح الباهي، في تصريح لإكسبريس، أن المشروع تمّ إعداده دون الاستفادة من آراء الخبراء أو المنظمات الوطنية، واصفًا إياه بأنه “بلا طعم ولا لون ولا رؤية ولا فكرة''.
وأضاف أن المشروع يخلو من أي إصلاحات أو إجراءات تحفيزية حقيقية لدعم المؤسسات المتعثرة أو المواطنين، ولا يقدم حلولًا لخلق الثروة أو دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وانتقد الباهي وزارة المالية على عدم إشراك البرلمان في إعداد المشروع، موضحًا أن الوزارة ''عملت بمفردها دون أي نقاش حول التوجهات العامة''.
وخلص إلى أن ''لجنة المالية والنواب أمام مشروع قانون فارغ لا يمكن تنقيحه أو تعديله”.
وأشار عضو البرلمان أيضًا إلى أن الحكومة تقترح تمويل ميزانية الدولة من البنك المركزي بمبلغ 11 ألف مليار دينار سنة 2026، بعد أن حصلت على 7 آلاف مليار في كل من سنتي 2024 و2025، أي ما يفوق 25 ألف مليار دينار خلال ثلاث سنوات، دون خطة إصلاحية واضحة.
وحذّر من أن هذا التوجه سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، وإضعاف قيمة الدينار، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، مضيفًا أن ''السياسات المالية والاقتصادية الحالية تهدد آخر أمل في إنعاش الاقتصاد الوطني''.
و في نفس السياق، قال المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، إن "الواقع والأرقام والحقائق تؤشر إلى أن قوانين المالية للسنوات الأخيرة، وعديد السنوات السابقة، هي قوانين دون رؤية ودون نجاعة، رغم الإيجابيات التي تحملها في بعض فصولها".
وأضاف بأن "الهدف الرئيسي في قوانين المالية للسنوات الأخيرة كان الحصول على الموارد مهما كان الثمن. وكان هناك في نفس الوقت بعض الفصول "للمكياج فقط" أي للتزيين".
وأكد في تدوينة له على صفحته الرسمية، أن "قانون المالية لسنة 2026 وحسب المشروع المطروح، ليس استثناء، للأسف"، موضحا أن "الانتقاد الذي يوجهه المختصون لقانون مالية أو أي قانون يمس بالاقتصاد التونسي يستند أساسًا على واقع وأرقام وحقائق"، وأضاف متسائلاً: أين النمو؟ والاستثمارات؟ والتنمية؟ ما الذي تغيّر في حياة التونسي من صحة وتعليم وقدرة شرائية؟ ما الذي تغيّر في الجهات؟".
وأضاف: كل من له رأي مخالف ويريد إقناعنا بعكس ذلك، لا بدّ له أن يراجع أولاً وقبل كل شيء تطور الناتج المحلي الإجمالي للفرد ونسبة النمو ونسبة البطالة ونسبة الفقر ومعدل الأسعار وحجم الاستثمارات العمومية وتطور مؤشر التنمية الجهوية للسنوات الأخيرة في تونس، وهي مؤشرات متوفرة على موقع المعهد الوطني للإحصاء أو البنك الدولي".
وتمثل الموارد الجبائية ضمن مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2026، حوالي 75% من إجمالي الإيرادات، أي ما يعادل 47.773 مليار دينار تونسي، فيما تمثل الموارد غير الجبائية والمنح حوالي 7%، وتقدّر موارد الاقتراض بحوالي 27.064 مليار دينار تونسي، وهي تشمل، الاقتراض الداخلي بحوالي 19.056 مليار دينار، والاقتراض الخارجي بحوالي 6.808 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالتمويل المباشر من البنك المركزي للميزانية، فإن المشروع ينص على الترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات مالية لفائدة الخزينة العامة للدولة في حدود مبلغ أقصاه 11 مليار دينار، دون فائدة، تُسدد على مدى 15 سنة، منها ثلاث سنوات إمهال، ونص المشروع أيضًا على إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الثروة، حيث تُفرض الضريبة بنسبة 0.5% على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار، وبنسبة 1% على المكاسب التي تتجاوز 5 ملايين دينار.
