أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري عن مجموعة من الإجراءات لمعالجة أزمة التلوث البيئي في قابس الناتجة عن نشاط المجمع الكيميائي التونسي.
وأشار الزواري، خلال جلسة بالبرلمان اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، إلى أن الدولة سبق لها أن وضعت خططًا للحد من تدهور البيئة وتحسين طرق الإنتاج لتصبح أكثر صداقة للبيئة.
وأضاف أن هناك ستة مشاريع بقيمة تتجاوز 200 مليون دينار كان من المقرر أن تعالج الأزمة، لكنها لم تُنجز بالكامل حتى الآن.
وأكد الوزير أن الحكومة الحالية تعتزم استكمال المشاريع المتوقفة والتي بلغت مراحل متقدمة، كخطوة عاجلة لمعالجة الوضع في قابس، مشيرًا إلى أن نسبة تقدم بعض المشاريع وصلت إلى 98% و84% و78%، ومن المتوقع أن تُستكمل خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح الزواري أن إنهاء هذه المشاريع سيحد من انبعاث الغازات السامة ويحسّن طرق الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة ستكلف مقاولات صينية لاستكمال الأشغال بأسرع وقت ممكن مشيرا أيضًا إلى أن هناك خططًا طويلة المدى لتحسين البيئة في قابس، من بينها استثمار مادة الفوسفوجيبس بدل تصريفها في البحر.
ومن المنتظر أن يزور وفد صيني متخصص الوحدات الصناعية في المجمع الكيميائي غدًا الثلاثاء، لمعاينة الأوضاع وإعداد تقرير يحدد الإجراءات المطلوبة قبل استئناف الأشغال.
من جانبه، أكّد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن النشاط الصناعي في قابس يمكن أن يتعايش مع بيئة سليمة للسكان، مضيفًا: ''نسعى لضمان بيئة صحية متوازنة مع تطوير الصناعة''.
وتابع الفرجاني أن المسؤولية الوطنية تقتضي تحويل واقع قابس إلى فرصة تنموية، مشيرًا إلى أن الإهمال في الحكومات السابقة ساهم في تدهور الأوضاع البيئية التي تشهدها المدينة اليوم.
