أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، أنّ شركة الخطوط التونسية لم تتحصل إلى حدّ الآن على كامل المبلغ الذي تمّ رصده خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 31 جانفي 2025، والمخصّص لتمويل برنامج الصيانة الذي يُعدّ الأضخم في تاريخ الشركة من حيث الميزانية المطلوبة.
وأوضحت الوزارة أنّ التأخير في تنفيذ البرنامج يعود أساسًا إلى نقص السيولة المالية، مشيرةً إلى أنّ الشركة قامت رغم ذلك بتمويل جزء هام من البرنامج من مواردها الذاتية على حساب التزامات مالية أخرى، بمبلغ يُقدّر بنحو 106 ملايين دينار.
وأضافت وزارة النقل، في ردّها على سؤال كتابي وجّهه نائب بالبرلمان، أنّه في إطار برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية للفترة 2026-2030، سيتمّ تعزيز الأسطول بـ8 طائرات جديدة، وهو ما من شأنه الرفع في طاقة العرض وتحسين جاهزية الأسطول وجودة الخدمات على متن الطائرات.
وأشارت الوزارة إلى أنّ 55% من برنامج صيانة الطائرات قد أُنجز خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025، مؤكدة أنّه سيتمّ الشروع في استكمال البرنامج فور المصادقة عليه في مجلس وزاري قادم.
وفي ما يتعلّق بتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، أكدت الوزارة أنّ المشروع لا يزال قيد الدرس لدى اللجنة الفنية للمشاريع الكبرى، على أن يُعرض لاحقًا على لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة للمصادقة قبل الانطلاق في التنفيذ.
كما ذكرت الوزارة أنّ بعض القرارات المتصلة بمخطط إنقاذ الشركة دخلت حيّز التنفيذ، على غرار منح قرض خزينة بقيمة 10 ملايين دينار، ورصد 15 مليون دولار في إطار اتفاقية خط ائتمان بين البنك المركزي ومؤسسة برنامج تمويل التجارة العربية، إلى جانب إعادة جدولة ديون الشركة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة توزيع البترول.
في المقابل، ما تزال بقية الإجراءات المالية في طور الإنجاز، من بينها القروض المبرمجة بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد وصندوق الودائع والأمانات وعدد من البنوك العمومية، وفق ما ورد في مراسلة وزارة النقل.
