تستعد الحكومة لتنفيذ الخطة الاتصالية الخاصة بالشركات الأهلية بهدف تعزيز جاذبيتها وتحسين مناخ الاستثمار الجماعي، وذلك عبر مراجعة الإطار التشريعي وتحديث بعض النصوص القانونية ذات الصلة.
وكشف وزير التشغيل رياض شوّد أن عدد الشركات الأهلية التي تم إحداثها حتى اليوم بلغ 230 شركة، منها 60 شركة دخلت فعليًا طور النشاط، في خطوة تعكس تقدّم التجربة وتوسّعها على الأرض.
ويُقدّر عدد المنخرطين في هذه الشركات بـ15 ألف مشارك، من بينهم 2400 حامل شهادة عليا و174 شخصًا من ذوي الهمم، وهو ما يبرز تنوع الفئات الاجتماعية المنخرطة في هذا النموذج الاقتصادي الجديد.
كما أوضح الوزير أن الشركات الأهلية المحدثة وفّرت إلى حد الآن 380 موطن شغل، مبيّنًا أن ولاية باجة استأثرت بأكبر عدد من الشركات، تليها كلّ من سيدي بوزيد، قفصة، وصفاقس، في حين لم تُسجّل ولاية أريانة أي مشروع إلى الآن.
وأضاف أن 88 شركة أهلية قد تحصلت خلال السنة الحالية على إشعارات بالتمويل، بقيمة جملية تناهز 29.46 مليون دينار، ما يعكس الزخم المتزايد للمشاريع الجماعية في الجهات.
يُذكر أن هذه المعطيات تمّ عرضها خلال جلسة استماع مشتركة جمعت بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
