لم يعد من المثير للغرابة ما تجود به الساحة السياسية من مستجدات و تحولات قد تبدو غير منطقية أحيانا بين عشية و ضحاها من بين ذلك مسلسل التحالفات و أسواق الانتدابات الحزبية.
على غرار البيان الصادر مؤخرا من طرف حزبيْ الحزب الجمهوري و المسار الديمقراطي الاجتماعي اللذان اعلن عن رفضهما لمشروع قانون المصالحة الذي ستتقدم به رئاسة الجمهورية مشددين على رفضهم للمصالحة بدون محاسبة و معتبرين انها محاولة لتقنين الفساد.
تواجد حزبي المسار و الجمهوري في الجكومة قد لا يتماشى مع موقفهما الرافض للمشروع قانون المصالحة الوطنية و هو ما يطرح تساؤلا حول هذا التناقض و المواقف المتشابكة فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية .
