قال وزير المالية بالنيابة في حكومة الترويكا سليم بسباس أن وثيقة الإجراءات الحكومية الجديدة في قانون المالية هي وثيقة المصالحة مع صندوق النقد الدولي وأن قانون المالية الجديد سيكون قانون الغرف المظلمة الذي يجسّم القطيعة بين الشأن الحكومي والأطراف السياسية والمدنية، مبرزا أنه تمت الاستجابة في الوثيقة لأغلب الإشكالات التي كانت معلقة في التفاوض مع الصندوق.
وأكد بسباس في تصريح لإذاعة "إكسبراس أف أم" أن طلبات الصندوق واضحة وأن الباب الأول من الوثيقة يتعلق بكتلة الأجور، مشيرا إلى أن الوثيقة تضمنت عدة إجراءات لتعبئة مبلغ يقدر بحوالي 1500 مليون دينار وإلى أن أهم إجراء فيها هو تجميد الأجور الذي يضمن توفير مبلغ يناهز 1000 مليون دينار في انتظار رد فعل الاتحاد العام التونسي للشغل.
ولفت بسباس إلى أن الباب الثاني تعلق بالدعم والى انه تضمن إجراءات وصفها بالصارمة في ما يخص الطاقة من كهرباء وبنزين وغاز وغيرها، مبرزا أنها أقرت تمشيا يقوم على اعتماد السعر الحقيقي مع إعادة تفعيل آلية التعديل الآلي بـ 3 بالمائة شهريا وهو ما سيجعل الحكومة تقتصد ما لا يقل عن 1600 مليون دينار.
وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت أيضا إجراءات أخرى لتعبئة موارد بما لا يقل عن 1800 مليون دينار منها 800 مليون دينار ستكون متأتية من موارد جبائية جديدة ناتجة عن الترفيع في العديد من الاداءات مثل الفحص الفني ومعلوم قار للتسجيل من 25 إلى 30 دينارا والترفيع في معلوم على البيئة من 5 إلى 6 آو 7 بالمائة.
وأضاف أن ما لفت انتباهه هو أنه رغم حرص الحكومة على التقشف فان هناك حاجة حسب الوثيقة الحكومية إلى تعبئة موارد خارجية تناهز 23 مليار دينار، معتبرا المبلغ قياسيا في اللجوء إلى الاقتراض رغم أنه كان في حدود 19 مليار دينار في البداية ثم ارتفع في قانون المالية التكميلي إلى 21 مليار دينار .
