كشف الخبير الاقتصادي، آرام بالحاج، اليوم الجمعة 8 جويلية 2022، إنّ الإعلان عن انطلاق مفاوضات رسمية بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، لا يعني بالضرورة اختتامها بإمضاء اتفاق رسمي.
وأوضح بالحاج ، أنّ ذلك يتطلب أولا مناقشة البرنامج نقطة بنقطة وإقناع وفد الصندوق بمدى قدرة الحكومة على التطبيق وواقعية آليات الإصلاح الموجودة في برنامج الإصلاح الإقتصادي.
وأشار آرام بالحاج أنّ إنهاء مرحلة مناقشة البرنامج نقطة بنقطة يليه تحويل الملف إلى مجلس إدارة الصندوق للمصادقة على الاتفاق، مضيفا أنّه في حال إمضاء اتفاق نهائي مع الصندوق فان ذلك سيمنح متنفسا للمالية العمومية خاصة وأنّ إمضاء هذا الاتفاق كانت الفرضية الأهم في قانون المالية لسنة 2022 حسب تصريحه لموزاييك.
وأبرز آرام بالحاج أن هذا الإتفاق سيمكن تونس من الحصول على الجزء الأول من القرض الذي تحتاجه وسيكون مؤشرا ايجابيا للأسواق المالية والشركاء الدوليين على وضع تونس برنامج إصلاح اقتصادي جدّي كما سيسهل ذلك على بلادنا عملية تعبئة الموارد الخارجية .
كما اعتبر بالحاج أن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يكون حلا جذريا لسد عجز المالية العمومية بل سيسهل فقط الوصول إلى التمويلات اللازمة لإغلاق ميزانية 2022 والمرور بأريحية لسنة 2023 .
