أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أنه "بإمكان المشككين في المسار الانتخابي للاستفتاء ونتائجه التوجه للقضاء، وهو ما يضمنه لهم القانون".
وقال المنصري في تصريح إعلامي اثر إعلان النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية حول مشروع الدستور الجديد، "إن الهيئة انطلقت في أشغالها في 12 ماي الفارط، وقامت بعملها واستطاعت رغم الضغط والتشكيك تنظيم هذا الاستفتاء وإنجاحه''، مشددا على أن "هيئة الانتخابات مؤسسة دستورية، أصدرت النتائج وعملت وفق القانون، والتقاضي المدني و الجزائي أو الإداري مكفول للكل".
وأوضح المنصري أن مجلس الهيئة قام بدراسة جميع التشكيات والمخالفات، من خلال تقارير من الهيئات الفرعية وكذلك من أعوان الرقابة، وتقرير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، والتقرير الوارد من لجنة الرصد التابعة لهيئة الانتخابات المركزية، والتي رصدت الصحافة المكتوبة والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتتوصل الهيئة إلى أن "مجموع هذه المخالفات لم يؤثر تأثيرا جوهريا في نتائج الاستفتاء"، وفق تقديره.
وأفاد بأن مجموع المخالفات بلغ 26 مخالفة، منها 10 مخالفات ارتكبها المشاركون في حملة الاستفتاء، و16 مخالفة ارتكبها غير مشاركين في هذا الاستحقاق، وأهمها استعمال علم الجمهورية وشعارها والمال السياسي.
وبخصوص الجدل الحاصل حول تصريح رئيس الجمهورية بالقناة الوطنية الأولى الذي تم بثه يوم تنظيم الاستفتاء، قال المنصري إن "هذا التصريح يصنف مخالفة ضمن المخالفات الأخرى، ولكنها لم تؤثر جوهريا وبطريقة حاسمة في نتيجة الاستفاء، إذ يشترط القانون وفقه القضاء الإداري أن يكون الفارق بسيطا بين الموقفين (نعم ولا) حتى تعد مخالفة مؤثرة في مسار العملة الانتخابية".
وأكد أن هيئة الانتخابات نجحت في تنظيم هذا الاستحقاق، بعد أن انطلقت في عملها فعليا في 12 ماي الفارط، وقامت بتنقيح بعض القرارات والتحضير اللوجستي في وقت قياسي.
