عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الضرب الصريح لحق الصحفيين في الولوج إلى قاعات المحاكم وتغطية المحاكمات"، وذلك على خلفية منع الصحفيين/ات، صباح اليوم، من حضور جلسة النظر في ما يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة" بالمحكمة الابتدائية تونس 1.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها أنّه تم كذلك منع الزميلة عايدة الهيشري، نائبة رئيس النقابة، من الدخول إلى المحكمة ومقابلة وكيل الجمهورية لمحاولة حل أزمة تكرار منع الصحفيين من أداء مهامهم، رغم تأكيدات سابقة بضمان حق التغطية الإعلامية.
وكانت النقابة قد ثمّنت في وقت سابق تمكين الصحفيين من تغطية الجلسة الأولى للقضية، لكنها تفاجأت مجددًا بمنعهم من الدخول خلال الجلسة الثانية الأسبوع الماضي، وتكرر هذا الإجراء التعسفي اليوم في الجلسة الجديدة، ما اعتبرته تراجعًا عن الالتزامات واحترام القانون.
ووصفت النقابة هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ لحرية الصحافة والعمل النقابي، مؤكدة أن منع الصحفيين من تغطية القضايا ذات الصبغة العامة يمثل رسالة سلبية من السلطة القضائية والسياسية تجاه الإعلام، وضربًا لمبدأ الشفافية وعلنية المحاكمات.
كما حمّلت النقابة وزيرة العدل مسؤولية هذا التوجه الذي يتعارض مع روح الدستور والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، معتبرة أن ما يحدث هو نتيجة "تعليمات فوقية ومزاجية" لا تحترم مبدأ علنية الجلسات والحق في المعلومة، وهو ما يهدد رقابة الرأي العام على حسن سير العدالة.
وفي ختام بيانها، جددت النقابة التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة في تونس، واحتفاظها بحق اتخاذ كل الخطوات القانونية الممكنة لوقف هذا "النزيف الخطير" الذي تتعرض له حرية الإعلام.
