أدانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان أصدرته يوم الجمعة 18 جويلية 2025، ما اعتبرته سياسة ممنهجة للتنكيل بالمعارضين واستهداف الكرامة الإنسانية تحت غطاء القانون، محذّرة من تواصل ضرب الحريات العامة والفردية في تونس في مناخ يتّسع فيه نطاق القمع وتتآكل فيه الضمانات الدستورية والمدنية.
وقد استندت الشبكة في تشخيصها إلى جملة من الوقائع التي اعتبرتها دالّة على تدهور خطير في الوضع الحقوقي، على رأسها وفاة الشاب حازم عمارة داخل سجن بلّي، بعد ثلاثة أسابيع فقط من إيداعه في ظروف مهينة ودون أي اعتبار لوضعه الصحي الحرج، وهي حادثة رأت فيها مؤشراً على الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة داخل المؤسسات السجنية.
كما نددت الشبكة بخضوع المحامي والقيادي المعارض غازي الشواشي لتدخل طبي دون علم عائلته أو فريق دفاعه، في خرق صارخ، وفق تعبيرها، لأبسط معايير المعاملة الإنسانية وحقوق السجين، معتبرة أن ما حصل يترجم اتجاهاً ممنهجاً للتنكيل بالمساجين السياسيين.
ولفت البيان أيضاً إلى الحكم بستة أشهر سجناً على عصام قريمان من قبل المحكمة الابتدائية بقفصة، لمجرّد رفضه مشاهدة تقرير تلفزي عن نشاط رئيس الجمهورية، وهو ما عدّته الشبكة سابقة قضائية خطيرة تعكس توظيف القضاء كأداة للعقاب الفكري، كما تطرّق إلى الحكم الغيابي بسنتين سجناً على رملة الدهماني بسبب تضامنها مع شقيقتها الإعلامية سنية الدهماني، في خطوة اعتبرتها توسعاً لدائرة الانتقام لتطال أقارب المعارضين أنفسهم. وإزاء هذه التطورات، حمّلت الشبكة السلطة القائمة المسؤولية السياسية والقانونية عن تدهور حالة الحقوق والحريات في البلاد، معربة عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا والموقوفين، ومطالبة بفتح تحقيق مستقل وجدي في ملابسات وفاة حازم عمارة ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
كما دعت الشبكة التونسيات والتونسيين إلى المشاركة في المسيرة المزمع تنظيمها يوم الجمعة 25 جويلية 2025، انطلاقاً من ساحة محمد علي باتجاه المسرح البلدي بالعاصمة، تحت شعار "أطلقوا سراح الجمهورية"، تأكيداً على التمسك بالحريات والدولة المدنية ورفضاً لمسار الترهيب الذي يستهدف الأصوات الحرة.
