قالت منظمة العفو الدولية إن تونس تمرّ بـ"أزمة حقوقية" منذ 25 جويلية 2021، معتبرة أن السلطات التونسية شنّت "هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان"، مما أدى إلى تقويض الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والحق في محاكمة عادلة.
وأضافت المنظمة، في بيان صدر مؤخرًا، أن السلطات "انتهكت حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء"، معتبرة أن تلك الانتهاكات اتخذت طابعًا ممنهجًا، لا سيما في ظل الإجراءات المتخذة ضد منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وأشارت العفو الدولية إلى أنه، ومنذ نهاية عام 2022، تعرّض أكثر من 80 شخصًا، بينهم معارضون سياسيون، وقضاة، ومحامون، وصحفيون، ونقابيون، ونشطاء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، إلى ملاحقات قضائية "جائرة" أو احتجاز "تعسفي" فقط بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، من بينها حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما انتقدت المنظمة ما اعتبرته إجراءات تقوّض استقلالية السلطة القضائية، مشيرة إلى قيام الرئيس قيس سعيّد في عام 2022 بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى عزل 57 قاضيًا ووكيلاً عامًا بموجب أمر رئاسي "دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
وفي ما وصفته بـ"حملة قمع غير مسبوقة"، قالت العفو الدولية إن السلطات شنت في أواخر عام 2024 مداهمات استهدفت مقرات ثلاث منظمات على الأقل تعنى بقضايا الهجرة، واعتقلت ما لا يقل عن ثمانية من العاملين في منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي المقابل، رفض رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرارًا هذه الاتهامات، مؤكدًا أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان "تجانب الحقيقة" وتهدف إلى "تشويه صورة تونس"، متّهمًا بعضها بـ"التواطؤ مع أطراف داخلية وصفها بالخونة والمتآمرين".
كما يتّهم سعيّد عددًا من المنظمات بـ"العمل على زعزعة استقرار البلاد عبر تمويلات مشبوهة ومخططات تهدف إلى إرباك النظام العام"، وفق تصريحاته الرسمية.
