عبّرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في بيان رسمي أصدرته مؤخرًا، عن قلقها العميق إزاء تفاقم تداعيات تجريم الشيكات دون رصيد، واصفة هذه الظاهرة بأنها انعكاس لأزمة هيكلية عميقة تضرب الاقتصاد الوطني وتُهدد مصير آلاف المؤسسات والعاملين بها.
واعتبرت الجمعية أن "مصدري الشيكات دون رصيد ليسوا مجرمين بل ضحايا"، مشددة على أن استمرار العقوبات السجنية يزيد من تعقيد الأزمة ويُدمّر فرص التسوية والإدماج الاقتصادي.
ودعت الجمعية إلى إلغاء تجريم الشيك دون رصيد، على غرار ما اعتمدته العديد من الدول، واستبداله بآليات مدنية تُمكّن من تحصيل الديون دون المساس بحقوق الأفراد أو تهديد مستقبلهم.
كما طالبت باحترام آجال التقادم (5 سنوات)، وإيقاف التتبعات القضائية في حق كبار السن الذين تجاوزوا سن الستين، إلى جانب تطوير وسائل دفع بديلة عبر البنوك العمومية تتيح للمؤسسات إعادة هيكلة ديونها وضمان استمراريتها.
وفي سياق متصل، اقترحت الجمعية إقرار برنامج وطني لإعادة إدماج المتعثرين اقتصاديًا، بما يضمن خلق الثروة وتمكينهم من العيش الكريم وسداد التزاماتهم، إلى جانب تحفيز بيئة الأعمال وتوفير آليات تمويل ميسر لدعم الاستثمار المحلي.
