كشف المعهد الوطني للإحصاء في آخر بياناته عن تحولات لافتة في البنية الأسرية والاجتماعية بتونس خلال العقدين الأخيرين. فقد ارتفعت نسبة المطلقين من 0.5% سنة 2004 إلى 1.4% سنة 2024، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف، وهو ما يعكس تنامي حالات الانفصال الزوجي. كما ارتفعت نسبة المطلقات بدورها من 1.5% إلى 2.8% خلال الفترة نفسها.
في المقابل، سجّلت نسب العزوبية تراجعًا ملحوظًا؛ حيث انخفضت نسبة العازبين من 47.1% سنة 2004 إلى 39% سنة 2024، وتراجعت نسبة العازبات من 38% إلى 29.8%، ما يشير إلى تغيّر في أنماط تكوين الأسرة وارتفاع نسب الزواج مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشرين عامًا.
ويرى مختصون في علم الاجتماع أنّ هذه الأرقام تعكس تحوّلات عميقة في المجتمع التونسي، إذ يكشف ارتفاع نسب الطلاق عن ضغوط اقتصادية واجتماعية وثقافية باتت تهدد استقرار الأسرة. كما أنّ تراجع نسب العزوبية يوحي بوجود رغبة أكبر في الارتباط، لكن ذلك يقابله تحديات تتعلق بقدرة الأزواج على الحفاظ على استمرارية العلاقة.
ويشير باحثون إلى أنّ الظاهرة قد ترتبط أيضًا بتغيّر القيم الأسرية، وتأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلى جانب انتشار وسائل التواصل الحديثة التي غيّرت طبيعة العلاقات بين الأفراد.
وهو ما يجعل من السياسات الأسرية والدعم الاجتماعي ضرورة ملحّة للحدّ من تداعيات الطلاق على الأطفال والنسيج العائلي.
