ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل عند مستوى B-.
وفي هذا الإطار، رفعت الوكالة تونس من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة، وهو ما يراه مختصون تطورًا مهمًا، من دون أن يُشكّل تحوّلًا جوهريًا في وضع المالية العمومية للبلاد.
ويُظهر هذا القرار تراجع المخاطر الفورية التي كانت تُخيّم على البلاد خلال الفترة الماضية، من غير أن يعني ذلك دخول تونس فعليًا مرحلة الأمان المالي أو الاقتصادي.
وبناءً على ذلك، تحافظ إصدارات الدين التونسي غير المضمونة طويلة الأجل على تصنيف ينسجم مع تصنيفها الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية.
وأوضحت الوكالة أنه في حال تعثّر تونس عن سداد ديونها، فإن فرص التعافي تبقى متوسطة، في ظل غياب عوامل محددة كفيلة برفع معدلات التعافي بشكل ملحوظ.
كما تمنح وكالة فيتش أهمية خاصة في تحليلاتها لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ولا سيما تلك المتصلة بالحوكمة.
وفي هذا السياق، سجّلت تونس درجة 5 في مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (على سلّم من 1 إلى 5، حيث تمثّل 5 أدنى تصنيف)، وذلك في مجالات الاستقرار السياسي والحقوق، وسيادة القانون، وجودة المؤسسات والأنظمة، ومكافحة الفساد.
ويُذكر أنه بتاريخ 12 سبتمبر 2025، رفعت وكالة فيتش تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.