دعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين عموم التونسيين والتونسيات، للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي ستنطلق يوم السبت المقبل 14 فيفري من ساحة الباساج، على الساعة 15:00، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيّين، وإطلاق سراح البلاد.
وقالت التنسيقية في بيان إنّ: "الذكرى الثالثة لانطلاق الأبحاث وبداية الإيقافات السياسيّة في قضية التآمر، لن تمرّ دون أن نكون في الساحات والشوارع للاحتجاج على الظلم والاستبداد وتجريم العمل السياسي، ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيّين".
وأكدت أن قضية التآمر عنوانٌ لفبركة الملفّات الواهية، وجعل المؤامرة شماعة للفشل وأداةً للحُكم، واستخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيّين وترهيب المجتمع، وصولاً إلى تحويل البلاد إلى سجن كبير.
وأضافت: "هي عنوان لتآمر النظام على الحريّات وعلى الديمقراطيّة، وانقلابه على مكاسب الثورة، وإعادة الشعب إلى مربّع الخوف".
وتعود قضية التآمر إلى فيفري 2023، حين أُوقف سياسيون معارضون ومحامون وناشطون في المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم من بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"لتخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وفي 28 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكاما ثقيلة بالسجن تراوحت بين 5 و45 عاما بحق المتهمين.
وَمن بين المدانين رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي.
