وطنية

محسن مرزوق : من يرفضون المساواة في الإرث كانوا يرفضون ''البنطلون و''الكرافات'' بحجة الدين

أيد محسن مرزوق الامين العام لحزب مشروع تونس دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للمساواة في الميراث ولزواج المسلمة بغير المسلم.
و اعتبر مرزوق ان الأطراف التي ترفض ما جاء في خطاب الرئيس بحجج دينية كانت سابقا ترفض لبس " البنطلون والكرافات وحتى المرحاض الافرنجي بحجج دينية حسب ما نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك .
و قال مرزوق في التدوينة ما يلي :
"كلما تعلق الامر بقضايا المساواة بين الرجل والمرأة ينكشف صنفان من أنواع المعارضة. أولها اجتماعي ونفسي تعبر عنه فئات وبعض نخب تعتبر نفسها حديثة ولكن حداثتها حداثة استهلاك في المظهر والسلوك لا في القيم. هؤلاء مثلا سيستعملون نوعا من الحجج الشعبوية السقيمة على غرار: هل هذه أولوياتنا؟ وكأن موضوع الحقوق ليس أولوية هؤلاء كان يمكن مثلا أن ينخرطوا في حجة الاستبداد القديمة التي تقول: الخبز أهم من الديمقراطية مما سيؤجل الديمقراطية إلى يوم القيامة. وبعضهم من الحداثيين الاستهلاكيين لو كانوا على قيد الحياة والتعبير سنة 1956 لعارضوا إصدار مجلة الأحوال الشخصية بنفس الحجة: هل هي أولوية؟ في تونس الغارقة في التخلف؟ وكأن تحرير الانسان رجلا وامرأة ليس ضروريا للخروج من التخلف والفقر.
أما الصنف الثاني فيتمثل في قوى مقاومة التمشي مع العصر ومقتضياته وهؤلاء عارض أسلافهم القطار والتلغراف والكهرباء والبنطلون والكرافات وحتى المرحاض الإفرنجي بحجة الدين والعادة. أما من يقول منهم ان النص القرءاني صريح في موضوع أو غيره فهو ينسى أن نصوصا أخرى صريحة لا تطبق الان مثل قطع يد السارق أو حد الحرابة لان المجتهدين قالوا أن الله سبحانه هدى بها المسلمين في زمن محدد وتوجه لحالات في سياقات محددة تغيرت بتغير الازمنة
ولكن إذا تعلق الامر بالمرأة يصبح الموضوع ذَا قداسة خاصة ونكوص مرضي والاهم من هذا كله أنهم ينسون أن مرجع حياتنا العامة -أي كمواطنين متعايشين مع بعضهم جماعة- هو الدولة المدنية ودستورها وقوانينها، وهذا هو ما أكد عليه الدستور التونسي الذي كتبته كل العائلات الفكرية والسياسية التونسية- أما ك.أفراد فإن مرجع المؤمنين هو إيمانهم وتلك قضية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى كما أكد على ذلك كتابه الكريم في أكثر من موضع".