من المنتظر ان يتيح مشروع قانون المغادرة الاختيارية للموظفين في مختلف المصالح الإدارية وهو مشروع أعدته الحكومة لتمكين من اختار المغادرة الاختيارية من الحصول على تعويض مالي من الدولة والذي يأتي نتيجة ارتفاع كتلة الأجور للموظفين الذين يتقدمون بطلب للانتفاع به الحصول على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية بحساب أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل فعلي على أن لا تقل عن 24 شهرا وأن لا تتجاوز 36 شهرا.
كما يمكن للموظف أيضا الحصول على منحة مغادرة في شكل مقدار جزافي تصرف دفعة واحدة تقدر بـ36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل حسب ما افادت به جريدة الشروق .
ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور والمنح التي كان سيقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويتميّز هذا البرنامج المغادرة الاختيارية بمرونة كبيرة وبطابع تحفيزي حيث أن الموظف سيتمتع بأجرة سنتين أو ثلاث سنوات وستتولى الإدارة مراعاة التوازنات العامة والقطاعية للموارد البشرية عند دراسة المطالب حتى لا يؤدي هذا البرنامج إلى الاستغناء عن الكفاءات في الإدارة التونسية وعلى الموظفين الراغبين في الانتفاع ببرنامج المغادرة الاختيارية .
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار والتطوّر إذا واظبت عليه بجدك ونشاطك المعهودين
عاطفياً: غيمة سوداء قد تؤثر في علاقتك بالحبيب لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت سابقاً
صحياً: إذا رغبت في تحسين وضعك الصحي، عليك أن تبذل جهداً أكبر في المستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك لاحقاً
