وقع 46 أستاذ قانون وعمداء سابقون وحاليون بكليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف على عريضة أدانوا فيها المسار القضائي الذي جرت على إثره قضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". ووصفوا الأحكام الصادرة بحق المتهمين بأنها "جائرة وقاسية".
واعتبروا أن هذه القضية شابتها انتهاكات صارخة لمبادئ المحاكمة العادلة، معبرين عن دعمهم للمتهمين وآملين في أن "تُكشف الحقيقة خلال مرحلة الاستئناف وتُعاد مكانة قرينة البراءة".
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي أحكامًا بالسجن بحق 37 متهما في القضية، تراوحت مدد الأحكام بين 4 و66 عامًا.
يمثل في هذه القضية 40 متهما بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون، بالإضافة إلى محاميين ورجال أعمال، ويواجهون تهمًا تتعلق بارتكاب جرائم من أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه"، بالإضافة إلى "الاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الفوضى والقتل والسلب في الأراضي التونسية".
وثيقة العريضة، التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، سردت الانتهاكات التي شهدتها هذه القضية، ومنها الاكتفاء بالإدانة دون تقديم أدلة تثبتها، وتجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي، والخرق الواضح لحق المتهم في المشاركة في إثبات براءته، بالإضافة إلى الاستماع للمتهمين مرة واحدة فقط عند فتح التحقيق. كما أشارت الوثيقة إلى عدم وجود أي مواجهة أو مقابلة بين المتهمين خلال سنتين من الإيقاف، وغياب معرفة المتهمين بوقائع الاتهام، وإدانة واهية تفتقر إلى أركان الجريمة، وكذلك إجراء جلسات عن بُعد في غياب المتهمين.
وأكدت الوثيقة أيضًا على هضم حقوق الدفاع، حيث تم المرور مباشرة إلى المفاوضة وإعلان الحكم دون تمكين الدفاع من الفرصة للترافع في الإجراءات أو مناقشة أصل القضية.
